«بە خاطر صلح»

«بە خاطر صلح»

دوستان عزیز صلح طلب، بالا آمدن صفحەی «بە خاطر صلح» را بە شما و تمام صلح جویان تبریک می‌گویم و امید است قدم‌های شما کە بی‌شک امیدوار کنندە است بە نهادینە شدن «عدم خشونت»، «گفتگو و گفتگو» و «صلح طلبی» در جامعەی ایران، یاری رساند و صدای رسای گردد برای «تنفر از جنگ و خشونت» در اجتماعمان کە مغلوب خشن‌ترین گروە «جنگ طلب» گردیدە است.؛

بدون شک، آرمان والایتان «صلح»، تضمین آرامش، یاریگر رفاە و یگانە راە همزیستی است. دمکراسی، عدالت و آزادی بدون وجود صلح ممکن نخواهند بود بنابراین می توان گفت کە صلح آرمانی مقدس است همچون عدالت، و والا بسان آزادی. پس چە باک از گسترش کمپین«بە خاطر صلح»؟  مطمئناً بدون پیوند زدن ارادەی صلح جویان در منطقە وجهان، هدف شما ببار نمی نشیند. می‌خواهم بگویم، اگر عفریت جنگ زندگی و آسایش مردم ایران را تهدید می‌کند طبیعی است کە آسایش و آرامش مردمان منطقە و طرف‌های درگیر را هم بە مخاطرە می‌اندازد، یعنی سرنوشت ما، آرامش ما در منطقە بە هم گرە خوردە است و ضروری است کە ارادەهایمان را هم بە هم گرە زنیم.؛

اگر جنگ بر علیە مردم ایران زشت است بە‌‌‌ همان نسبت هم علیە مردمان سوریە، لبنان، عراق، اسرائیل و…. نفرت انگیز است. در واقع صلح پدیدەای منطقەای و جهانی است.                                                              برای سد نمودن راە جنگ طلبان، گریزی ازهمدلی و همگامی با مردم منطقە و جهان نیست. پس نباید هراسید کە از آرامش مردم سوریە، عراق، افغانستان، لبنان و اسرائیل دفاع نمود؟

بدهی است کە جنگ طلبان حکومت اسرائیل ربطی بە صلح خواهان آن کشور ندارند هم چنانکە آرمان صلح جویان ایران خلاف ارادەی خشونت طلبان حکومت ایران است. صلح طلبان اسرائیل مدت‌هاست کە کمپین بسیار فعال علیە جنگ احتمالی بە راە انداختەاند. هیچ مصلحتی در عدم ارتباط با ان‌ها وجود دارد شایستە نیست کە خط کشی‌های حکومت را پذیرفت و در فضای مجازی هم نتوان با صلح طلبان اسرائیل ارتباط برقرار کرد. ضروری است کە ارادە‌ها را بە هم پیوند زد و برای اهداف مشترک «صلح» تلاش مشترک را برعلیە اغراض «حکام جنگی» سازمان داد.؛

چند روز پیش فرماندە سپاە پاسداران ایران آقای محمد علی جعفری و بعد از او سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران بە روشنی گفتند کە ما در سوریە نیروی نظامی برای مشاورە داریم و در ٢١ سپتامبر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل مشترک نیروهای مسلح، اظهارات اخیر بشار اسد که گفته بود «جنگ سوریه جنگ ایران است» را تأیید کردە است. البتە بسیاری از کشور‌ها تاکید می‌کنند کە ایران بە صورت فعال و مستمر در امور سوریە دخالت نظامی می‌کند و پشتیبان حکومت بشار اسد است و این سخنان فرماندهان نظامی بە مثابە تایید این امر تلقی گشت.؛

اگر حملە و دخالت نظامی دول غربی یا هر قدرت منطقەای دیگر در ایران غیر مشروع و عملی قبیح است؟ طبیعی است کە دخالت آشکار ایران درامور سوریە و لبنان و کمک بە نظام جنایت کار بشار اسد در سرکوب مردم آن کشور عملی جنایتکارانە است کە باید محکوم شود و تصمیم حکومت گران را بە چالش کشید، از ارادەی آنها تبری جست و از خواست مردم سوریە و حاکمیت مردم لبنان دفاع نمود؟ اگر مردم سوریە و لبنان نخواهند بە شیوەهای کە ایران دوست می‌دارد محور مقاومت باشند، چە کار باید بکنند؟

آیا بە‌‌ همان نسبت کە هشدار می‌دهیم، کسی نباید صلح و آرامش ما را بە هم بزند نباید بە محکوم کردن بە هم زنندگان آرامش مردم لبنان وسوریە بپردازیم؟

 باید پذیرفت کە جنوب لبنان دە‌ها سال است کە جولانگاه حکومت بی‌مسئولیت ایران است و این عمل بە به وجود آمدن ”قدرت در درون قدرت” در لبنان انجامیدەاست. بە‌‌ همان نسبت کە دخالت بیگانگان در ایران عملی قبیح است، دخالت ایران در لبنان زشت و نا پذیرفتنی است. آیا ما بە دخالت در لبنان و سوریە اعتراض کردەایم و اکنون بە آن معترض هستیم؟                                                                                                             مشخص است کە حاکمان ستمگر ج. ا ایران برای ارادە و خواست مردمان صلح جوی کە باید تصمیم گیران سیاست‌های خرد و کلان کشور باشند بها و ارزشی قائل نیستند و نخبەگان دمکراسی خواه ایرانی رسانە و بلندگوی برای ابراز عقیدە در اختیار ندارند و اگر رسانەی محدودی هم برای ابراز نظر یافتند از مجازت در امان نیستند. بنابراین، این نوشتە انتقاد از عملکرد شما صلح خواهان نیست هیچ،  تایید وعشق بە آرمان والایتان است.                                                                            شاید بتوان گفت کە، این سطور را می‌توان تاکید بر انتظار شکستن سد‌ها، مرز‌ها و خطوط قرمزی دانست کە حکومتگران، خصوصان حاکمان جمهوری اسلامی تلاش کردەاند برای عدم ارتباط ملت‌ها وضع کنند. شما نیک می‌داند کە «نفی جنگ»، تلاش «بەخاطر صلح» از کوشش «برای دمکراسی» و دفاع از «عدالت گروهی» و قبول «شروط همزیستی مسالمت آمیز»، جدا نیست و تولد همەی این ارزش‌ها با «گفتگو و در گفتگو» میسر می‌گردد. برای «نە گفتن بە جنگ» باید بە صورت مشترک فریاد زد، نباید این فریا بە هیچ مصلحتی گرە بخورد،  صالحانە صلح خواست و بەخاطر ارزش والای همزیستی‌اش، از تعصبات کور گذشت و خطوط قرمز را شکست و آنگاە بە شکست جنگ طلبان امیدوار بود.؛

 با آرزوی موفقیت برای همەی مدافعان صلح در سرار گیتی .؛

لازم بە ذکر است کە صفحەای در فیسبوک با نام ” بە خاطر صلح ” بالا آمدە است و بسیاری از صلح جویان ایرانی بدان پیوستەاند و در نظر دارند ان را بە مکانی علیە جنگ طلبان داخلی و خارجی تبدیل نمایند و این نوشتە خطاب بە آنها است.؛

معروف عثمانی اوپسالا

نگاهی دیگر به پلاتفورم دو حزب کوردی

                  توضیح در مورد نوشتەی حاضر.؛    منتشر شدە در ایران امروز

در مورد نقدها، مخالفتها و تنفر پراکنیهای کە بعد از امضای پلاتفورم دو حزب کوردی بر شریانهای اینترنت قرار گرفت، خواستم مطلبی بنویسم. تمام مقدمات و لینک اغلب مقالات و اطلاعیەها و نامەهای انتقادی را ذخیرە کردم. اما بعد از نشر مقالات بسیار امیدوار کنندەی” سردبیر محترم اخبار روز”، خانم ” شادی صــدر ”و ”آقای ”فرخ نگهدار” و تعداد دیگری کە من دیدم،(مطمئنم کە بسیاری دیگر نوشتەاند و من ندیدەام) از بررسی نقدها و اتهامات گذشتم. نوشتەها بسیار آموزندە بودند برای آنهای کە می خواهند بیاموزند

«سید مصطفی تاجزادە چە می‌گوید»

تاجزادە را همە می‌شناسند، کسی نیست کە با یک ستاتوس شأنش را بالا و پایین کرد. نە معاونت وزارت کشور او را از فعالیت در عرصەی عمومی باز داشت و نە برکنارشدنش او را گوشە گیر نمود و نە حتی زندان محصور و محسورش کرد.؛

این زندانی سیاسی دیروز در نامەای عمومی بە همسرش از راز فاش شدەای گفت کە سال‌هاست همە می‌دانند، مدت‌هاست کە گریبان کشور را گرفتە است و حتی از زبان مقامات بلند مرتبەی نظام چون ایت اللە لاریجانی شنیدە شدەاست، زمانی کە گفت: «برای بازداشت سران فتنە (آقایان موسوی و کروبی) ما تسلیم فشار‌ها نخواهیم شد، برخورد با سران فتنە جزو اختیارات رهبری است».؛

اما آنچە تاجزادە گفت، تکرار مکررات نبود، انگشت گذاشتن روی مطلبی بود کە کمتر بدان پرداختە شدەاست. ایشان در این نامە علاوە بر اینکە بە مخالفت آشکار آقای خاتمی با نظرات خامنەای اشارە می‌کند کە از دید و نظر ناظران پنهان ماندە است، بە وضوح می‌گویند کە آیت اللە خامنەای نظرات گروەهای کار‌شناسی منتخب خود را هم قبول ندارد و بر اساس تخیلات و تراوش‌ها ذهنی خود یا در مشورت با گروە نظامی کە قاعدتاً نباید مشاور امنیت داخلی وی باشند، تصمیم می‌گیرد و مملکت را ادارە می‌کند. در واقع تاجزادە می‌خواهد بگوید کە شیوەی تصمیم گیری در نظام جمهوری اسلامی نە تنها بر مبنای واقعیت‌ها نیست بلکە بر اساس مصلحت‌های نظام و حتی شخص آقای خامنەای هم نیست و مستدل می‌کند کە چگونە نهضت آزادی و طیف ملی مذهبی‌ها کە بر اساس یک توهم بازداشت شدە بودند، آزاد می‌شوند. بە گمانم می‌خواهد بگوید کە در زمان اصلاحات بە نوعی مجبور بە تن دادن بە حکم آزادی آن‌ها بودە ولی اکنون این توهم یک واقعیت فرض شدە است و کسی در حلقەی تصمیم گیری اگر هم بخواهد، توانائی اعتراض بە آن را ندارد.؛

اگر این مسائل را کنار هم بگذاریم و بخواهیم آن‌ها را بە سیستم تصمیم گیری نظام جمهوری اسلامی تعمیم دهیم، بی‌گمان در همەی عرصە‌ها کار کار‌شناسی کنار گذاشتە شدە یا می‌شود و این یک نفر یا خواستەهای یک نفراست کە در مورد تمامی مسائل و همەی مشکلات تصمیم می‌گیرد و اگر این یک نفر اعجوبەی همەی دوران هم باشد، کشور را بە پرتگاهی خواهد برد کە جمهوری اسلامی اکنون آن را طی می‌کند.؛

اتخاذ تصمیم فاجعە بار از جانب آقای خامنەای در این برهە حساس، بە این نکتە بستگی دارد کە چە چیزی در کدام موقعیت خواب آقای متوهم را پریشان کند و دلیل تصمیمی گردد «کشور بە باد دە”  و حتی دامنەی این فاجعە  می تواند  گستردە‌تر از جنگ  ایران و عراق باشد ” جنگ با کشورهای غربی  باشد».؛

 برای خواندن  نامە تاجزادە بە همسرش اینجا کلیک کنید

معروف عثمانی

ملی گراها نگران کشورند یا عدم دست رسی بە صدای آمریکا؟

کسی نیست کە نداند روابط ایران با اسرائیل شکر آب است و ایران از گروەهای در جنگ با اسرائیل بە صورت کامل پشتیبانی میکند و این نکتەای تازە کشف شدە نیست و ایران از گفتن ان ابائی ندارد و حتی ایت اللە خامنەای بە صراحت آنرا اعلام کردند.؛

هیچ محتاج سند ویکی لیکس نیست کە در چنین فضائی اسرائیل از تمام پتانسیلهای و روزنەهای موجود سود خواهد برد کە بتواند دشمن خود را بە زانو در آورد و در این کارزار برای اسرائیل مهم ضربە زدن بە دشمن است و طریقە و شیوەی آن اهمیت چندانی ندارد، کە طرف معاملە جمهوریخواە است یا سلطنت طلب، تجزیە طلب است یا تمرکز گرا ، مسلمان است یا کمونیست، زن است یا مرد، سبز است یا اقتدار گرا.؛

”آرزوهای جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس جنبش عدم تعهد”

 سران کشورهای جنبش عدم تعهد برای برگزاری شانزدهمین کنفرانس دورەای کە هر سە سال یکبار تشکیل می‌شود، بە ایران می‌آیند. پانزدهمین اجلاس آن در شرم الشیخ مصر بە میزبانی دیکتاتور وقت آن کشور حسنی مبارک برگزار شد. ؛
شکی در اهمیت و جایگاە این اجلاس نیست، اما سؤال اینجاست کە آیا جمهوری اسلامی کە بە فرصت سوزی در بهرە برداری از موقعیت‌های بین‌المللی مشهور است، می‌تواند از این فرصت برای فرار از ایزوله شدن بیشتر درعرصه بین‌المللی استفادە کند؟
جمهوری اسلامی از هم اکنون انتظارات خود را از برگزاری این اجلاس بر زبان می‌راند. انتظاراتی کە بیشتر بە آرزو شبیه هستند تا موقعیت‌های دست یافتنی. یکی از این موضوعات ”بحران در سوریە” است. آقای رامین مهمان پرست در حاشیە نشست کارشناسان کشورهای عضو گفتند:”یکی از اتفاقات مهم که در حاشیه این اجلاس برگزار می‌شود موضوع سوریه است”. حکومت ایران انتظار دارد کە از راە این کنفرانس نتنها حکومت بشار اسد را حفظ نماید بلکە مشروعیتی دوبارە برای حکومت سوریە کسب کند. تقریباً دو هفتە پیش عضویت سوریە در سازمان کنفرانس اسلامی بە حالت تعلیق درامد و تمامی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی هم عضو جنبش عدم تعهد هستند. طبیعی است کە آن‌ها در مقابل ورق سوختەای بنام بشار اسد موضع خواهند گرفت. امروز مرسی هم قبل از سفر بە تهران اعلام کرد کە پشتیبانان نظام بشاراسد از پشتیبانی وی دست بکشند و افزود، نظامی کە مردم خود را قتل و عام میکند نباید پابرجا بماند. بنابراین انتظار نمی‌رود کە ایران بتواند در مورد سوریە موفقیتی بدست بیاورد و اگر روی این موضوع بیشتر تاکید کند چە بسا با واکنش تند سایر اعضا مانند مرسیرئیس جمهور جدید مصر کە از اعتبار بسیار بیشتری از حاکمان ایران برخوردارند، بشود و از همان شروع کنفرانس، جنبش عدم تعهد را بە دودستگی بکشاند.؛

ایران انتظار دارد کە جبهەی ضد اسرائیلی بە رهبری خود را کە اکنون تنها شامل حاکمان ایران، گروە تروریستی حزب اللە لبنان وجنبش حماس است، گسترش دهد. تلاشی کە حاضر شد برای نیل بە آن پیام قاطع ابومازن را جدی بگیرد و از اسماعیل حنیە نخست وزیر تشکیلات حماس مستقر در غزە و تحت حمایت خود بخواهد کە کارت دعوت شرکت رسمی خود را کە بە وسیلە محمود احمدی نژاد فرستادە شدە بود، مسترد نماید و احیانا بعنوان ناظر در جلسات شرکت کند. در این مورد مهمان پرست سخنگوی وزارت امورخارجە امروز گفتند:” از فلسطین تنها از محمود عباس (ابومازن) به طور رسمی برای شرکت در اجلاس دعوت شده است”. این در حالی است کە قبلا خبر دعوت رسمی اسماعیل هنیە بە کنفرانس از طرف دفتر اسماعیل هنیە گزارش گردیدە بود و این عقب نشینی حکومت ایران خوشایند حماس نخواهد بود. البتە باید اضافە کرد کە در دە سال گذشتە جمهوری اسلامی کوشش فراوانی نمود کە با سازشکار خواند عباس، مذاکرە با اسرائیل را خیانت بە حساب آورد و جنبش حماس را جای گزین آن نماید، تلاشی کە بجز دودستگی در بین فلسطینیان سودی برای حماس دربرنداشت ولی باعث مطرح شدن ایران بە عنوان دشمن شمارە یک اسرائیل در افکار عمومی جهان عرب گردید کە با بهار عربی بسیاری از رشتە های بافتە شدە ایران پنبە گردید واسلام ستیزە جوی ولی فقیە در نبرد با اسلام معتدل ترکیە بە شدت رنگ باخت و ترکها تاحدود زیادی، بافتەهای ایران در جهان عرب را زیرکانە قاپیدند، و تنها هزینەای کە بابت ان پرداختند کشتی بنام مرمرە بود. ؛
اما مهمترین انتظارجمهوری اسلامی همزمان با تنش زدائی بین روابط سرد وگاها متشنج خود با کشورهای مطرح جنبش عدم تعهد مانند مصر، عربستان سعودی و ترکیە، ایجاد حلقەای از دوستان بین المللی جهت نپیوستن بە کشورهای تحریم کنندەی ایران است تا برای دور زدن تحریمهای بین المللی و ادمەی برنامەی هستەای از آن سود ببرد، انتظاری کە بە این سادگیها در مقابل غولهای اقتصادی بدست نخواهد آمد البتە در میان این کشورها، میتوان انتظار داشت کە تعدادی از انها مانند حکومت عراق و سوریە کە با غرب روابط حسنە ندارند با ایران همدلی کنند.؛
اما نظام جمهوری اسلامی اگر در برگزاری این اجلاس بە هیچ یک از اهداف خارجی خود نرسد، علا رغم پنج روز تعطیلی پایتخت و مخارج هنگفت آن، بە خاطربعد تبلیغی ان در داخل و خارج کشور راضی بنظر میرسد. امروز وزیر امورخارجە آقای صالحی در مصاحبە با تلویزیون جمهوری اسلامی بە نقل ازخبرگزاری مهر گفتند:” با تبریک به ملت ایران برای اقتدار فزاینده جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی، ایران کشوری اثرگذار و نقش آفرین در عرصه بین المللی است و لذا در مسائل منطقه ای و جهانی بدون حضور ایران همه کارها به بن بست خواهد رسید.”؛

ایران میتواند از کنفرانس و جایگاە ریاست کنفرانس کە از مرسی تحویل میگیرد، برای تنش زدائی بین خود و گروە ٥ + ١ در مذاکرات هستەای سود ببرد، اما آنچە حاکمان ایران انتظار دارند پشتیبانی در مذاکرات نیست، بلکە پشتیبانی در رویاروئی است کە هیچ حکومتی بدان رضایت نخواهد داد.؛

«دفاع از زندانی سیاسی»

این مطلب در ایران امروز

در سایت ملیون
بدیهی است که جامعه ایرانی مانند هر اجتماع دیگری دارای دیدگاه‌ها، خواست‌ها، و سلایق مختلف است. اما برخلاف بسیاری از جوامع دمکراتیک این گونه‌گونی اندیشه‌ها از جانب حکومت تحمل نمی‌شود. حاکمیت کوشندگان و فعالین منتسب به دیگاه‌های منتقد و مخالف خود را روانه بازداشتگاه و زندان می‌کند. ارگان‌های امنیتی در برخورد با این زندانیان به هیچ قوانین و قواعدی پایبند نیستند و محاکم قضائی ابتدایی‌ترین حقوق متهمین را در مراحل دادرسی رعایت نمی‌کنند و بر اساس گزارش‌های منتشر شده از طرف زندانیان سیاسی و نهادهای حقوق بشری، نظرات بازجویان در بسیاری از موارد به عنوان حکم دادگاه به متهمان ابلاغ می‌شود و خانم شیرین عبادی هم این موضوع را تایید نموده‌است

به گمان من بقای شقاوت وخشونت درجامعه‌ی ایرانی تا اندازه‌ی زیادی به شیوه‌ی دفاع جمعی مخالفین و منتقدین حاکمیت از همه‌ی دگراندیشان و محکومیت هر نوع عمل خشونت آمیز بستگی دارد. بدین معنی، به هر اندازه اپوزیسیون حول دفاع از همه‌ی نحله‌های فکری، حقوق بدون تبعیض شهروندی و رعایت قوانین جزائی و مدنی، متحدانه دفاع کند، هرنوع احکام مرگ را به هر دلیل و در هر زمانی و بوسیله‌ی هرکسی محکوم نماید و خواهان مراعات حقوق متهمین براساس اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر گردد و پایبندی خود را در مبارزه علیه حاکمیت به راه و روش پرهیز از خشونت اثبات نماید، بصورت ریشه‌ای خود را از قوانین سنتی و غیر مدرن و ناعادلانه جدا نموده و با نظام قضائی جمهوری اسلامی تضادهای بنیادی پیدا خواهد نمود. در چنین حالتی اپوزیسیون احاد جامعه را ازنظرروانی تحت تاثیرو جمهوری اسلامی را درموضع انفعالی قرارخواهد داد

منطق دو گروه مخالف حاکمیت بیشتراز هر چیز دیگری در خدمت توجیه اعمال خشونت امیز این نظام استبدادی است
١- گروه‌های که مدعی هستند با توسل به عملیات مسلحانه نظام ولایت فقیه را نابود می‌کنند. این گروه‌ها درتئوری و درعمل به همان روی کرد خشن حاکمیت روی می‌آورند که برای مردم مدنی که از قصاوت رنج برده‌اند هیچ دستاوردی دربرنخواهد داشت
٢- گروه‌ها و سازمانهای که بدلیل مخالف بودن با گروههای متهم به عملیات مسلحانه، مجازات شدید اعضا وهواداران آن گروه‌ها را به وسیله‌ی حاکمیت محکوم نمی‌کنند و یا در مقابل آن سکوت می‌نمایند. برداشت کلی از این امر آنست که با سکوت خود این احکام ناعادلانه را شایسته‌ی محکومیت نمی‌دانند و حتی می‌توان آن را موافقت ضمنی با این نوع مجازات‌ها قلمداد نمود. درواقع محکومیت هرگونه «عمل خشونت آمیز» نباید سبب عدم دفاع از متهم به «عمل خشونت آمیز» و حتی متهم به «عملیات تروریستی» درنظام قضائی گردد که هیچ مشروعیتی ندارد

«دفاع از زندانیان سیاسی در خارج از کشور»

به طور کلی دفاع از زندانیان سیاسی در درون و بیرون مرزهای کشور اکنون به صورت بسیار کمرنگ و پراکنده، بدون قدرت تاثیر گذاری لازم جهت فشار برحاکمیت صورت می‌گیرد. نشانه‌ی عدم تاثیرگذاری پشتیبانی از زندانیان سیاسی، اعمال حکومت و نهادهای امنیتی است که هر روز بر تعداد بازداشت شدگان می‌افزایند و درروند بازداشت وبازجوئی با شدت و حدت با زندانیان برخورد می‌کنند و ان‌ها را در محاکماتی غیرعلنی، بدون رعایت آیین دادرسی و بدون حضور وکیل خصوصی به مجازاتی شدید محکوم می‌کنند. مطمئنا نبود رسانه‌های مستقل، وجود شرایط پلیسی و امنیتی، نبود سازمان‌ها و نهاد‌ها و اتحادیه‌های صنفی و مدنی در داخل کشور، امردفاع از زندانیان سیاسی را برای فعالین حقوق بشر داخل کشور بسیار دشوار نموده است. با این حال پشتیبان اصلی زندانیان سیاسی هم میهنان داخل کشور هستند

ما ایرانیان خارج از کشور با وجود برخورداری از حاشیه امن و داشتن وسایل ارتباط جمعی، در امر دفاع از زندانیان سیاسی موفق نبوده‌ایم. در صورتی که دفاع از زندانیان سیاسی و عقیده‌تی می‌بایست سر فصل مبارزه مشترک همه گروه‌های سیاسی معتقد به دمکراسی و مدافع حقوق بشر با نگرش‌ها متفاوت باشد. متأسفانه درخارج از کشوربه تصویر زندانیان سیاسی هم مانند دیگر موضوع‌ها، مارک‌ها و نشانه‌های گروهی زدند و بدون خواست آن‌ها، وسیله‌ای دیگر جهت تسویه حساب‌ گروه‌ها و جمع‌های اپوزسیون گردیدند. کمپین‌ها و کمیته‌های متفاوت در رقابت و در تقابل با یکدیگر ایجاد گشتند و گاهی در درون یک تجمع اعتراضی هم در دفاع از یک زندانی سیاسی مشخص، رقابت و تقابل گروهی تجمع اعتراضی را نیمه تمام گذاشته است

بسیاری از مواقع ادعاهای بصورت علنی مبنی بر تبعیض در دفاع از زندانیان سیاسی به دلیل قومیت/ملیت، مذهب، و گروه سیاسی که زندانی منتسب به ان است، صورت گرفته است. همچنانکه در شبکه‌های اجتماعی، سایت‌ها واجتماعات مجازی، گروه‌های مدعی بوده‌اند و هستند که فعالین سیاسی، حقوق بشری، سایت‌ها و پایگاه‌های گروه‌ها و احزاب از زندانیان سیاسی به یکسان دفاع نمی‌کنند و به نوعی میان زندانیان سیاسی تمایز قائل هستند. البته این نه مطلب تازه‌ای است و نه ادعای یک شخص یا یک گروه

به نظر می‌رسد این موضوع به طور کلی و در برهه‌های از زمان، خصوصاً در مورد تعدادی از زندانیان سیاسی خالی از واقعیت نیست هرچند با وجود این حجم بزرگ از زندانیان سیاسی، نمی‌توان انتظار داشت که سایت‌ها و پایگاه‌های خبررسانی به صورت برابر در مورد مشکلات یا برخوردهای غیر انسانی با همه‌ی زندانیان سیاسی گزارش تهیه نمایند. اما این امر «پرداختن به وضعیت تعدادی بیش از دیگر زندانیان» علیرغم عادلانه نبودن، اجتناب ناپذیر می‌نماید. گرچه این موضوع در صفحات و‌سایت‌ها و پایگاه‌های خبررسانی احزاب و گروه‌های اقلیت‌های ملی/قومی هم به وضوع قابل روئیت هست. اگر دفاع از زاندانی سیاسی، خواستی حقوق بشری و وظیفه‌ای همگانی است این امر شامل همه‌ی فعالین و گروه‌ها و سایت‌ها می‌گردد

چنانکه گفته شد پایگاه گروه‌های سیاسی یا سایت‌ها در بعضی از شرایط خواسته یا ناخواسته گزارش مربوط به زندانی هم کیش خود را بیشترازدیگر زندانیان سیاسی پوشش می‌دهند. شاید این امر قابل اغماض باشد اما شایسته نیست که زندانیان عقیدتی مانند افراد نو کیش مسیحی یا معتقدان به آیین بهائیت به علاوه زندانیان سیاسی متهم به عملیات مسلحانه یا متهم به تجزیه طلبی از طرف حاکمیت «کوشندەگان علیه تبعیضات ملیتی/قومی»، علیرغم متحمل گشتن شدید‌ترین مجازات‌ها، کمتر مورد دفاع قرار گیرند یا خبر مربوط به ان‌ها کمتر منعکس گردد. برای نمونه بنگرید به انعکاس خبرهای مرتبط با گروه‌های عرب خوزستان، بازداشت شدگان منتسب به گروه پژاک، افراد وابسته و طرفداران گروه‌های بلوچ که متهم به عملیات تروریستی یا مسلحانه می‌شوند، متهمان به جاسوسی برای کشورهای بیگانه و یا افراد وابسته به سازمان مجاهدین خلق. (لینک ١ ، لینک ٢، لینک ٣ )

مجازات کسانی که متهم به جرائم امنیتی وعملیات مسلحانه یا همکاری با گروه‌های مخالف حاکمیت می‌شوند، قابل پیش بینی است و همچنانکه منتقدان نزدیک به حاکمیت هم به ان اذعان دارند و درپرونده‌ی احکام اعدام ٣٠ سال گذشته هم مستتراست شکنجه‌های غیر قابل تحمل ونگهداری بی‌انتها در سلولهای انفرادی، انسان‌ها را وادار به اعتراف‌های دروغین علیه خود می‌کند و مجازات مرگ را بران‌ها تحمیل می‌نماید. برای روشن شدن این موضوع به سخنان فرزاد کمانگر در این مورد توجه کنید . شدت مجازات نوکیشان مذهبی و همجنس گرایان باورکردنی نیست ودر مورد پیروان آئین بهائیت فقط به آمار تیرماه ان‌ها دقت نمائید. به علاوه از یک هفته پیش بازداشت بهائیان با سرعت و وسعتی عجیب انجام می‌گیرد

باتوجه به اتهام زنی‌های غیر قابل اعتماد حاکمیت علیه همه‌ی منتقدین و مخالفین، شکنجه‌های شدید و محاکمات ناعادلانه آن‌ها، نمی‌توان به هیچ یک از اطلاعات ارائه شده از جانب نهادهای مختلف حکومت اعتماد نمود. اگر اتهامات دستگاه‌های امنیتی علیه یک فعال سیاسی بلوچ، عرب، یا کرد مبنی بر دست داشتن در عملیات تروریستی یا هر اتهام دیگری صادق است، چرا نباید اتهام‌‌ همان دستگاه علیه فعالین حقوق بشری، سیاسی، مدنی، جنسیتی و روزنامه‌نگاران مبنی بر جاسوسی برای اسرائیل و امریکا را باور کرد؟ باید سوال نمود؛ دادگاه انقلاب اسلامی بعنوان نهاد بررسی کنند پرونده‌ی زندانیان سیاسی، عقیدتی و امنیتی جایگاه قانونی دارد؟ این نهاد انقلابی در محاکمات خود حداقلهای از ائین دادرسی را مراعات میکند؟ می توان به احکام ان نهاد علیه افراد یا گروهها استناد نمود؟

اگر دادگاه انقلاب فاقد مشروعیت و احکامش غیر قابل استناد هست؟ (١) قطعاً می‌توان نتیجه گرفت که همه‌ی ادعا‌ها، احکام، قرار بازداشت و انچه این نهاد در مورد تک تک افرد یا گروه‌ها صادر کرده است فاقد وجاهت قانونی است. بنابر ماده ١١ اعلامیه‌ی جهانی. حقوق بشر: «هر شخصی که به بزهکاری متهم شده باشد، بی‌گناه محسوب می‌گردد تا هنگامی که در جریان محاکمه‌ای علنی که در آن تمام تضمین‌های لازم برای دفاع از او تامین شده باشد، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز گردد». بنابراین تمامی محکومیتهای انجام گرفته از جانب این دادگاه فقط می‌تواند یک اتهام تلقی شود و هیچ کدام از احکام قضائی را با توجه به دلایل بالا نمی‌توان حکمی مشروع و عادلانه قلمداد نمود و این احکام غیر قابل استناد محسوب می‌گردند و تمامی متهمین و محکومین بیگناه قلمداد می‌گردند مگر در یک دادگاه صالح عکس آن ثابت گردد

هدف این نوشته تبرئه و بی‌گناه قلمداد کردن هیچ متهمی نیست بلکه دفاع از حقوق مشروع تمامی متهمین جهت برخوردار از حقوق مدنی، سیاسی و ‌قضائی برای دفاع از خود بر اساس پروتکل‌ها و میثاقهای جهانی است که به هر دلیلی بازداشت شده یا می‌شوند. ازگروه‌های دمکراسی خواه و نهادهای حقوق بشری انتظار می‌رود که از تمامی زندانیان سیاسی، عقیدتی و امنیتی بدون توجه به احکام یا اتهام شعبه‌های مختلف دادگاه انقلاب یا سازمان‌ها و نهادهای مانند اداره‌ی اطلاعات که مستندات غیر قابل انکار بر علیه ان‌ها وجود دارد که از متهمان زیر شکنجه اقرار می‌گیرند، به یکسان دفاع نمایند و زندانیان سیاسی را به گروههای خودی و غیر خودی تقسیم نکنند. این فرمول غلط و ادرس اشتباهی برای تئوریزه کردن جامعه‌ی دمکراتیک مبتنی براعلامیه جهانی حقوق بشر است

اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، پروتکلهای الحاقی ان و دیگر کنوانسیونهای و میثاقهای جهانی حقوق مدنی و سیاسی، مبانی و پایه‌های فکری، جهت استقرار نظامهای دمکراتیک و عادلانه و تبعیض بردار نیستند و شایسته نیست که فقط زینت بخش مرام نامه‌ها و قطعنامه و اعلامیه‌ی گروه‌ها و پایگاه‌های سازمان‌ها گردند. هیچ گروه و حتی اجتماعی مجاز به صدور قرارمجرمیت فرد نیست مگر اینکه شرایط محاکمه‌ی عادلانه برمبنای استاندارهای جهانی را دراختیار وی قرار داده باشد و از طرف دادگاهی صالح مجرمیت وی محرز گردد. بنابر این فرمول، فرد متهم به اعمال تروریستی به سان یک فعال سیاسی که در عرصه عمل به خشونت پرهیزی پایبند بوده بی‌گناه شناخته می‌شود مگر اینکه از ابتدای بازداشت تا نهائی شدن حکم، بصورتی شفاف شرایط یک محاکمه عادلانه برای وی فراهم شده باشد. چنانکه درسطور بالا اشاره گردید این کار، دفاع از اعمال خشونت آمیز شخص یا گروه نیست بلکه عدم پذیرش احکام ناعادلانه دادگاه‌های نامشروع انقلاب است

در جریان محاکمات اندرس بریویک نروژی یکی از قضات دادگاه بنام توماس ایندره‌بو در صفحه فیسبوک خود قبل از محاکمه‌ی نامبرده نوشت «تنها مجازات (شایستە) برای او اعدام است». این قاضی در روز نخست شروع محاکمه ردصلاحیت گشت. مشروعیت محاکم قضائی به میزان پایبندی ان‌ها به قوانین استاندارد جهانی بستگی دارد و بررسی صلاحیت کسی که قرار است بر مصدر قضاوت بنشیند و درعمل بی‌طرفی خود را قبل از محاکمه‌ی حتی یک جانی نشان دهد، خصوصیت و حساسیت جامعه‌ای است که، ارزش والای ان، ارج نهادن به بنیانهای قوانین حقوق بشری است که مردم آن اجتماع تصمیم گرفته‌اند مبنای زیست مشترک و مبنای قضاوت ان‌ها برای روبرو شدن با رویدادهای تلخ و نفرت انگیز باشد

معروف عثمانی اوپسالا
2012-08-08
____________________

پانویس
١- خانم مهناز پراکند، وکیل سابق زندانیان سیاسی-عقیدتی در ایران، در اجلاس بیستم شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو سوئیس، در مورد قضات دادگاه انقلاب گفت: قضات دادگاه‌های انقلاب از میان افرادی برگزیده می‌شوند که نه تنها از سواد کافی برخوردار نیستند، بلکه فاقد شهامت و شجاعتی هستند که لازمه قضاوتی عادلانه و منصفانه است و چون این قبیل قضات از نظر موضع سیاسی و ایدئولوژیک نیز همسو با حاکمیت عمل می‌کنند، فاقد بی‌طرفی لازم هستند

اعلامیه جهانی حقوق بشر

Ditt leende! ! لبخند تو

Ditt leende, är ett tecken på din avsky för mänskliga värderingar, och anledningen till att jag tycker så synd om dig,Jag har levt bland leenden som ditt i mitt land, av det här hatet har jag fått åtskilliga sår,Bara med skillnaden att, i mitt land, är Anders Breivik fängelsevakten, och de 76 dödade fångarna…

لبخندت، نشانی از نفرت تو، نسبت بە ارزش‌های انسانی است و دلیل ترحم من نسبت بە تو،
من در سرزمینم، در کنار این لبخند زیستەام، از این تنفر زخم‌ها خوردەام،

تنها با این تفاوت، در کشور من آندرس برویک زندانبان است و آن‌ها (٧٦ نفر قربانی) زندانی….

Fler foton från Maarouf Osmani

بە نجــــات بیندیشیم

. بە گزارش هـــراناارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در شهریورماە حکم مرگ اقای غلامرضا خسروی  اجرا خواهد شد

گرجە در دنیای امروز حکم اعدام ، مجازات محسوب نمی گردد و بعنوان بی نهایتی از خشونت قلمداد میگردد اما باید متذکر گردید کە  حکم اعدام اقای خسروی طبق قوانین جمهوری اسلامی هم غیر قانونی است . هرانا: ” بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این زندانی که سابقه بازداشت در سال ۶۰ را نیز دارد به اتهام کمک مالی به یک تلویزیون ماهواره ای وابسته به اپوزیسیون در سال ۸۶ بازداشت شد و با اتهاماتی نظیر جاسوسی و کمک مالی به یک گروه سیاسی معاند نظام مواجه شده و در آبان ماه سال ۸۷ در رفسنجان محاکمه و به سه سال حبس تعزیری و سه سال تعلیقی محکوم شد ”؛

اکنون بە کوشش هرانا فرمی در اینترنت قرار دادە شدە است کە  کاربران  میتوانند با ثبت نام در اعتراض جمعی بە حکم نامبردە مخالفت  کنند و این ثبت نام  و امضا دست اویز مناسبی خواهد بود کە سازمانهای جهانی حقوق بشر بە این حکم ناعادلانە اعتراض نمایند و بە جمهوری اسلامی فشار وارد نمایند.؛

بالاترینهای عزیز، چند لحظە وقت صرف کنید و در فرم یادشدە ثبت نام نمائید و فعالان حقوق بشر را در امر دفاع از زندانیان سیاسی پشتیبانی نمائید.؛

مطلب زیر عینا از فرم یادشدە کپی شدە است:” حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب رفسنجان مورد اعتراض وزارت اطلاعات قرار گرفته و دادگاه تجدید نظر استان کرمان وی را به شش سال حبس تعزیری محکوم کرد

پرونده این زندانی سیاسی با شکایت وزارت دفاع وارد مرحله جدیدی شد و نامبرده پس از تحمل بیش از یک سال انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان ۶۴ وزارت دفاع منتقل شد

وی پس از بازجویی های طولانی در هشتم آذر ماه سال ۸۸ از سوی قاضی پیر عباسی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و با اتهام محاربه از سوی دادستانی مواجه شد که قاضی پیر عباسی رای به عدم صلاحیت دادگاه داد.

حکم صادره از سوی شعبه ۲۶ با دخالت دیوان عالی کشور رد شده و این شعبه مجبور به تشکیل مجدد جلسات دادگاه شده و نهایتا وی در سال ۸۹ به اعدام محکوم شد.

حکم صادره نیز با تشخیص نقص در پرونده توسط دیوان عالی بار دیگر به شعبه ۲۶ فرستاده شد و پس از محاکمه در آبان ماه سال ۹۰ حکم به اعدام وی صادر شد.

در تاریخ دوم اردیبهشت ماه سالجاری شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور حکم اعدام را تائید و به اجرای احکام زندان اوین ارسال کرد.

طی روزهای اخیر نصیرپور، دادیار اجرای احکام اوین نیز با احضار غلامرضا خسروی به او اعلام نموده است که حکم اعدام او در تاریخ ۲۰ شهریور اجرا خواهد شد.

غلامرضا خسروی از زندانیان سیاسی دهه شصت در حالیکه تنها ۱۶ سال داشته به دلیل هواداری یک گروه سیاسی منتقد حاکمیت بازداشت و پس از پنج سال در سال ۶۵ آزاد میشود.

گفتنی است که خسروی تیرماه سال گذشته پس از قریب به چهار سال انفرادی به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل گردیده و در حال حاضر در این بند نگهداری میشود.؛

http://www.gopetition.com/petitions/gholamreza-khosravi.html?fb_ref=title_inline&fb_source=timeline

!منتقدان فدرالیسم

«همین مطلب در سایت ایران امروز»

همزیستی وزندگی مشترک تابع یک رابطە دوسویەی پایدار است. تا هنگامی کە طرفین در «با هم بودن» احساس شادی، آسایش و نیک بختی کنند یا بە هر دلیلی دیگراستمرار همزیستی را مصلحت بدانند، این زندگی مشترک معنی و مفهوم پیدا می‌کند. عدم آسایش، نبود عدالت و عدم پایبندی بە اصول تعریف شدە بشری، فرد یا گروە را بە سوی جدائی سوق می‌دهد و طلاق را اجتناب ناپذیر می‌کند.؛                                                                                                                                                                        اگر خانواده، چارچوب و مرز را ارزش قلمداد کنیم، این ارزش‌ها تا زمانی اعتبار دارند کە در ان‌ها آزادی، عدالت و احساس تعلق فرد یا گروە بە ارزشهای مشترک وجود داشتە باشد. در واقع هیچ پدیدەای با ارزش‌تر و مهم‌تر از انسان، حرمت انسانی، آزادی و عدالت نیست، اینجاست کە برای انسان امروزی، مرز‌ها ارزش می‌نمایند ولی عدالت مقدس می‌گردد. بر همین اساس دمکراسی به عنوان مدل حکومت و فدرالیسم بە مثابه سیستم تقسیم قدرت ابزارهای در جهت عادلانە کردن جوامع رنگارنگ فرهنگی شناختە می‌شوند.؛
در بخش اول این مقالە بە زبان، هویت جمعی، عدالت گروهی و فدرالیسم پرداختە شد و نوشتەی حاضربە منتقدان فدرالیسم می‌پردازد

منتقدان فدرالیسم

تمامی پدیدە‌ها و برساخت‌های بشری برای نظام مند کردن جوامع دارای نقص و قابل نقد هستند. اندیشمندان علوم اجتماعی مخصوصاً در دوران مدرن با رویکردی عقلای و با بهرەگیری از تجربیات تاریخی در پی تقدس زدایی از پدیدەهای اجتماعی بودەاند وبا مقایسه راهکارهای متفاوت موجود با هم  یا با پدیدەهای ابداعی و نو،  بە تبیین ان‌ها دست زدەاند.  پدیدەهای مانند دولت، دمکراسی، جمهوری و  قانون  فارغ از نقد نیستند و می‌توان اشکالات ان‌ها را برشمرد. به عنوان مثال می‌توان اشاره نمود کە هیتلر در یک فرایند دمکراتیک به قدرت دست یافت. در کشورهای دمکرات بسیارند کسانی کە بوسیلەی دولت و بە حکم قانون سال‌ها در زندان محبوس بودەاند گرچه بعدها از ان‌ها رفع اتهام گشتە است یا کسانی با استفادە از راههای قانونی از مجازات گریختەاند یا بە تبلیغ اندیشەی ضد انسانی خود دست زدەاند.  چنانکه در محاکمە اندرس برویک نوروژی بسیاری معترض اجازە پخش جهانی سخنان نفرت انگیز وی شدند. اما در دنیای مدرن، کمتر اندیشمندی را می‌توان یافت کە درضرورت وجود قوانین، دمکراسی و دولت از خود تردید نشان دادە باشد.؛

فدرالیزم نیز مانند دیگر برساختەهای انسانی دارای نقص و قابل نقد هست اما آنجا اهمیت می یابد کە در مقایسه با دیگرگزینها مورد قضاوت قرار گیرد. منتقدان فدرالیسم اگر منصفانە قضاوت می‌کنند ان را درمقایسه با سیستم‌های متمرکز بسنجند و کارکرد و نقایص هر یک را نشان دهند. برای ما ایرانی‌ها کە نزدیک بە یک قرن است، انواع دولت‌ها و حکومت‌ها دریک سیستم متمرکز منافی حقوق و عامل استبدادمان بودە اند، دفاع از «تمرکز قدرت» جای بحث دارد نە اعتقاد بە عدم تمرکزو فدرالیزم.                                                                                                                                            دوراز واقعیت نیست اگر بگوییم، مدافعان و مخالفان ایرانی حقوق ملیت‌ها/اقوام، هنوز در ابتدای این بحث هستند. ولی ان‌ها بجای یک بحث کارشناسانە، آکادمیک و فنی بە یک تقابل غیرضروری روی می‌آورند، یا کشاندە می‌شوند. هنوز در تعریف واژە‌ها و پذیرش مفاهیم اجتماعی ، مانند «ملیت، هویت، فرهنگ و…» ، دارای اختلافات اساسی و بنیادی هستند. علاوه بر ان، افراد و گروه‌های تندرو ازهردو طرف، بحث و گفتگو را بە نقاط حساس و چالشی می کشانند وبا عصبیت و خشونت کلامی از یک گفتمان درست و اصولی جلوگیری می‌کنند، حتی پا را از این فراتر نهادە و معترض رسانە‌ها می‌شوند «چرا امکان سخن گفتن را در اختیار تجزیه طلبانەطلبان قرار می‌دهند؟» (١).؛

تعدادی از مدافعان تمرکز قدرت بجای ورود بە بحث و اشاره بە نقاط ضعف فدرالیسم و دفاع از مدل و سیستم مورد نظر خود، با افترا و تهمت از موضع حق مدارانە و تمامیت خواهانە، حتی گفتگو با طرف مقابل را خیانت می‌دانند و اصرار فدرال خواهان، مبنی بر عدم اعتقاد بە تجزیه طلبی را نمی‌پذیرند و خود را منجی و صاحب خانە کشور به حساب می‌آورند. ان‌ها مشخص نمی‌کنند، چرا حفظ این هویت و بدین نحو باهم زیستن، باید ارزش قلمداد گردد؟  ان‌ها در جواب بە این سوال که، ملیت‌ها / قومیت‌ها از قدرت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی چە بهرەای بردەاند و چرا و با کدام منطق و طبق کدام محاسبە سود و زیان باید بە تداوم این نوع زیستن رضایت دهند، بە این گفتە اکتفا می‌کنند کە «درایران یک ملت زندگی می‌کند وانهم ملت ایران است».؛

معمولاً مخالفان، فدرالیسم را بە شیوهەای تعریف می‌کنند کە احساسات ناسیونالیستی و حس وطن پرستی خوانندگان خود را تحریک نمایند. با انتخاب کلمات جهت دار و مقایسه های نابجا، فدرالیسم را مقدمە تجزیه طلبی قلمداد می‌کنند. یکی از این منتقدین آقای محمد رضا خوب روی پاک است کە در کتاب «نقدی بر فدرالیسم» نخست انرا چنین تعریف کردەاند: «فدرالیسم را می‌توان سیاستی تعریف کرد در جستجوی اتحاد همراه با تضمین استقلال» یا ان را «سیاست گروه‌های مستقلی دانست کە در جستجوی تضمین استقلال خود از طریق اتحاد هستند» {ص۲۲} (۲). این تعریف آقای خوب روی پاک در خوشبینانه ترین حالت ناقص است هرچند در صفحات دیگر تکمیل‌تر می‌شود (۳).؛

یک- ایشان کلمات را به دقت انتخاب نمودەاند تا معنای «استقلال طلبی» را بە ذهن متبادر کند، هرچند تعریفشان از فدرالیسم ناقص باشد. دو- هدف از این تعریف ناقص اینست کە، فرض خود مبنی بر وجود دو متضاد در یک پدیدە را استخراج نماید. کلمە «استقلال» در مقابل «وابسته» یا «اتحاد» معنا و مفهوم پیدا می‌کند. اگر این تعریف چنین صورت می‌گرفت «سیاستی در جستجوی اتحاد در حوزه سیاست خارجی، همراه با تضمین استقلال در حوزه داخلی (اقلیم)» شاید پذیرفتنی‌تر می‌نمود، بدون آنکه دو متضاد در مقابل هم قرار گیرند. هرچند هیچ ایالتی در هیچ کشور فدرالی در حوزه ی داخلی هم کاملاً مستقل نیست.؛

کتاب «نقدی بر فدرالیسم» آقای محمد رضا خوب روی پاک، به وسیله دکتر علی اشرف نظری (همان۲) در نوشتەی بنام معرفی و نقد کتاب «نقدی بر فدرالیسم» مورد بررسی قرار گرفتەاست. (۴).؛

«شاید بتوان منتقدان فدرالیسم را بە سە گروە عمدە تقسیم نمود»

یک – گروه‌ها وشخصیت های هستند کە به دلایل قابل درک، نگران بروز اختلافات قومی و درنتیجه،  تهدید انسجام و یکپارچگی کشور هستند و استدلال می‌کنند کە فدرالیسم با فرهنگ، سنن، تاریخ و بافت اجتماعی ایران هم خوانی ندارد. نگرانند کە تضعیف قدرت در مرکز باعث ظهور قدرت‌های اقلیمی گردد و در ایندە تجزیه کشور اجتناب ناپذیر گردد. ان‌ها می‌پذیرند کە نسبت بە «اقلیت‌ها» تبعیض رواداشته شدە است و ضروری می‌دانند کە حکومت برای رفع این تبعیض‌ها به شرط آنکه  بە تمامیت ارضی کشور آسیبی نرسد، تلاش کند. اما طرح این مسائل را در زمان حال غیر ضروری می‌دانند. مثلاً اقای ابراهیم یزدی استدلال می‌کنند کە: «همە گروه ها و همە اقوام، قبل از اینکە بە حقوق ویژه خودشان فکر کنند می‌بایست، دست بە دست هم بدهند ان حقوق کلان همگانیشان را تأمین کنند. زیرا تا ان حقوق تأمین نشود بحث حقوق‌های ویژه مطرح نیست. اکنون ما همە یک درد مشترک داریم…» (۵).  تقریباً همین استدلال را اکبر گنجی در یکی از مقالاتشان ارائه می‌کنند اما از ویژه بودن «حقوق گروهی» سخن نمی‌گوید، بلکە مبارزە جهت نیل بە دمکراسی را در اولویت قرار می‌دهد (۶).  هرچند  به نظر نمی‌رسد گنجیدر گفتمان حقوق بشری و توجه بە حقوق ملیتها/ قومیت‌ها  با فدرالیسم مخالفتی داشتە باشد. گرچه مقالات اخیرش در این زمینە تا حدودی جنجال بر انگیز شد.                                                                                                                                                            شاید بتوان نهضت آزادی، ملی مذهبی‌ها و تعداد زیادی از گروه‌های داخل جنبش سبز را معتقدان بە تئوری «فعال برای حقوق کلان و خاموش در راستای حقوق ملیتها/اقوام» دانست. اگر احسان هوشمند را بیان کنندە نقطه نظرات ملی مذهبی در امور قومیت‌ها فرض کنیم، مطالب این مصاحبەی ایشان (۷) با نظرات پان ایرانیست‌ها تفاوت چندانی ندارد. اطلاعیەی اخیر ۶۰ نفرە اعضا و هواداران جبهەی ملی خطاب بە بی‌بی سی فارسی و صدای امریکا جهت بستن فضای گفتگو، امتداد همان تئوری است کە رضاشاه را به قدرت رساند تا باجباریت «ملت تک هویتی» پدید آورد (۸)، هرچند نتیجه عکس ان عاید گشت.؛

اما تعدادی از سکولارهای ایرانی با درک و منطق بهتری بە مشکل «تبعیض روا داشته شدە» نسبت بە قومیت‌ها می‌نگرند. تعدادی از ان‌ها دنبال راهکارهای می‌گردند کە ریشە در تاریخ ایران ماقبل پروژه «همسان سازی و ملت سازی» شکست خوردە رضا شاهی دارد. آقای خوب روی پاک در کتاب «نقدی برفدرالیسم» با طرح لزوم بهرەگیری از تجارب و سنن تاریخی ملی و گزینش روی کردی بومی، عدم تمرکز و روش اداره ی ایالات در کشور را هم ضروری و هم منطبق با تاریخ ایران می‌داند. اقای بیژن حکمت هم راهکاری شبیە بە انجمن‌های ایالتی و ولایتی را مناسب می‌بیند و درمقاله ای می‌نویسد: «ما می‌توانیم با الهام از قانون‌ها مصوب ۲۲ اردیبهشت ۱۲۸۶ و تجربه اخیر در جمهوری اسلامی و منطبق ساختنشان با شرایط امروزی، با ایجاد شوراهای شهر و استان، اختیارات گسترده‌ای برای واحدهای محلی در زمینه اداری، اقتصادی و فرهنگی در نظر بگیریم» (۹). اما مهدی فتاح پور در نشست پالتاکی حزب مشروطە ایران (لیبرال دمکرات) از اعتقاد خود و سازمانش بە فدرالیسم، در جمع ملی‌گراهای ایرانی بە صراحت دفاع می‌کند (۱۰)؛ و رضا پهلوی در یک سخنرانی از خود گردانی محلی و حقوق ملیت‌ها میگوید (۱۱). به طور خلاصە می‌توان گفت، خوشبختانە امروز بسیاری از فعالین سیاسی و حقوق بشری ایرانی استدلال مدافعان حقوق ملیت‌ها /اقوام ایرانی را درک و با کوشش و تلاش ان‌ها جهت تبعیض زدایی همدلی می‌کنند و در دفاع از حقوق انسانی انهااز خود تردید نشان نمی‌دهند (۱۲ و ۱۳). هرچند مخالفان سرسخت و سمج هم در اپوزسیون و هم در حکومت، به شدت از این امر ناخشنودند.؛

مشخص است، اگر تفکری عدالت گروهی را «حقوق ویژه» بنامد و خواهان فریز کردن ان شود، نە بە تبعیض اعتقادی دارد ونە برای رفع ان تلاش می‌کند ومی توان عدم مخالفتش را در حال حاضر با حقوق ملیت‌ها/اقوام ایرانی، تاکتیکی جهت رسیدن بە امیال و تفکرات گروهی ایشان ارزیابی نمود و این تفکر درمیان طیف‌های مختلف جبهه ی ملی  کە نهضت آزادی هم ازان منفک گشتە است، مسبوق بە سابقه هست. بزرگ مرد تاریخ ایران دکتر محمد مصدق هم با «انجمن‌های ایالتی و ولایتی» با همین بهانەی قدرت گیری «تجزیه طلبان» مخالفت نمود.                                                     جا دارد کە از فرهیختگان ایرانی پرسید کە منظورشان از، «فدرالیسم با فرهنگ و سنن ایران هم خوانی ندارد» چیست؟ در حالی کە در، شرقی‌ترین کشور جهان، غربی‌ترین، کشورهای در شمال، جنوب و مرکز این کره خاکی از سیستم فدرال سود می‌برند. مردم، فرهنگ و سنن ایرانیان مخصوص هستند یا برساختەهای بشری در دشمنی با ایران، چنان ساختە شدەاند که با ان ناسازگار باشند؟ جالب است کە، انجمن‌های ایالتی و ولایتی، فدرالیسم، خودمختاری و امثالهم، فقط برای ایران مناسب نیستند و تنها در ایران باعث تجزیه کشور و جنگ داخلی می‌گردند. لابد همین استدلال حاکمیت اسلامی هم بر همین اساس، در مورد اعلامیە جهانی حقوق بشر و حقوق زنان بجا، منطقی و قابل تایید است؟

دو – گروه‌ها و کسانی هستند کە بە «تمرکزقدرت» اعتقاد دارند. ان‌ها از هیچ توهینی نسبت بە فعالین اتنیکی ابائی ندارند و نسبت بە هر نشست مشترک، کە شخصیت‌ها و احزاب سراسری با گروه های اتنیکی برگزار کنند، واکنش نشان می‌دهند. این‌ها گفتگو و توجه بە خواست حقوق ملیت‌ها و قومیت‌ها را کاری عبث و بیهوده میدانند و با بیان «یک کشور یک ملت» فدرالیسم خواهی را سرپوشی برای تجزیه کشور می‌پندارند کە بوسیله ی خائنان و وطن فروشان اجیر شدە تبلیغ می‌گردد و اعتقاد دارند کە اقلیت‌های قومی در چهارچوب کشور ملزم بە رعایت قوانین، زبان رسمی، سنت و تاریخ کشور هستند. این اشخاص را می‌توان، درمیان بسیاری از طیف‌های فکری و احزاب سیاسی یافت ولی پایگاه گستردەی ان‌ها میان هواداران سلطنت، پان ایرانیست ها، ولایت مداران و جبهەی ملی است. ( ۱۴ و ۱۵ و ۱۶) نئو نازیها، لایەی تند روی این طیف، اکنون در داخل کشور از آزادی عمل تبلیغی برخوردار هستند (۱۷). این شوونیستها و نئو نازیها از همان خصلت‌های «فاشیسم جهانی» برخوردارند و معتقدند کە میان ان‌ها و گروه‌های مدافع حقوق ملیت‌ها/اقوام «آتش و خون» قضاوت خواهد کرد. درنتیجه مقابلەی با ان‌ها باید طبق فاکتورهای کارزار جهانی علیە فاشیسم صورت گیرد .؛

سە – استقلال طلبان ملیتی گروهی دیگر از مخالفان جامعه فدرال هستند. انها اعتقاد دارند دیگر بە هیچ عنوان بە قدرت سیاسی در مرکز اعتماد و اعتقادی ندارند. این‌ها با شعارهای رادیکال ناسیونالیستی و اشاره بە نمونه های تاریخی و پایمال شدن حقوق ملیتها/اقوام در تمامی دولت‌های یک قرن اخیرحاکم بر ایران و سرکوب هرگونه ندای حق خواهانەی اقلیمی بە بهانەهای چون تجزیه طلبی، تلاش می‌کنند کە محل نزاع را میان قومیت فارس و دیگر قومیت‌ها نشان دهند. دلایل تاریخی ارائه می‌کنند کە اگر حکومت‌های ستمگر برقومیت ها ستم روا داشتە اند، از پشتیبانی نسبی فارس زبانان برخوردار بودە و فارس زبانان را در اجحاف روا داشتە بر خود، دخیل میدانند. استدلال می‌کنند کە در ایندە نیز قدرت سیاسی بە محض اقتدار، با پشتیبانی ملیت فارس بە مانند گذشتە بە سرکوب ملیت‌ها خواهد پرداخت و در پی تحمیل ارزش‌های فرهنگی خود برمی‌اید. ان‌ها می گویند کە، هرگونه تعامل با مرکز با توجه بە رگه های نژادپرستانە و شوونیستی مرکزمحوران، یک اشتباه تاریخی است و از هم اکنون با تعریف هویتی مستقل، حساب خود را از مردمان دیگر اقلیم‌ها جدا کردە و طلاق سیاسی را اجتناب ناپذیر، فدرالیسم را غیرعملی و غیر ضروری می‌پندارند. این طیف نیز فدرال خواهان را بە عدم درک شرایط، متهم می‌کنند و بر فدرالیستها فشار وارد می‌کنند کە «فدرالیسم نیل بە استقلال قومیت‌ها را به تاخیر می‌اندازد» و هر نوع خواستی غیر از استقلال را خیانتی اشکار به مردمان مناطق خود میدانند. (۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲).؛

اگرچه کمیت و کیفیت استقلال طلبان در میان ملیت‌ها/اقوام ایرانی متفاوت است اما روی هم رفتە تعدادی از ان‌ها بە رفتارهای دمکراتیک پایبندند و معتقدند کە در یک روند دمکراتیک و حقوقی خواست‌های مشروع خود را دنبال می‌کنند و از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل سود می‌جویند. در واقع ان‌ها از سرکوب‌ها، اتهامات، تحقیر‌ها و بیگانە شمردن خویش، هم از طرف حاکمیت‌ها و هم از طرف نخبگان ملی گرا بە ستوه آمدە و هیچ امیدی بە تبعیض زدایی ندارند. اما نباید انکار کرد کە در میان مدافعان حقوق ملیت‌ها هم شوونیست‌های افراطی وجود دارند کە در تلاش خویش بە هیچ اصول انسانی پایبند نیستند و برای پیش بردن اندیشەهای خود تمام مرزهای اخلاقی را زیر پا می‌گذارند. ان‌ها بجای مقابلە با «هویت بیگانە با روح ملیت‌ها»، ”ملیت فارس” را مسبب تمامی رنج‌ها و سرکوب‌های خود قلمداد می‌کنند در حالی کە واقعیت‌ها گویای این نکته است کە در میان ملیت‌های غیر فارس زبان هم، میتوان گروههای را یافت کە در سرکوب ملیت‌های دیگر مشارکت فعال داشتەاند. روی هم رفتە این طیف افراطی را هم می‌توان «نئوشوونیست‌ها ملیتی» بشمار اورد.؛

می‌توان پرسید کە، آیا حقیقتاً فدرال خواهان استقلال طلبانی هستند کە می‌خواهند کودک آرزوهای خود را در گهوارهٔ فدرالسیم پرورش دهند و بە استقلال برسانند؟.؛

هرچند در نوشتەای دیگر «تجزیه طلبی و استقلال خواهی» را با توجه بە بضاعت دانش خود، مورد بررسی قرار می‌دهم. اما بد نیست کە در اینجا اشاره شود کە بخش اعظم شک نسبت بە فدرال خواهان سٶنیت است و بخش دیگران سٶتفاهم. انهائی کە سٶنیت دارند، واژەهای زبان پارسی را کە فرد در گفتمان بکارمی برد مانند «ملیت‌های ایرانی»، نگاه شخص بە «عدالت گروهی» و نوع تعریف فرد از «هویت ملی» را بدقت واکاوی می‌کنند. بر حسب این شاخص‌ها فرد یا برچسب «ایرانی میهن پرست و روشنفکر» برشانە‌هایش می‌خورد یا داغ «تجزیه طلب» بر پیشانی‌اش خواهند نشاند. بە قول شاملو «دهانت را می‌بویند مبادا گفتە باشی…». واژەهای مانند «ملیت‌هایایرانی» حرامند، «زبان‌های ایرانی»، «هویت‌های مختلف» مکروە، «عدالت گروهی» و «حق تعیین سرنوشت» کفر، خیانت و وطن فروشی.؛

اما سٶتفاهم تعدادی دیگر، تا حدودی بە خود فدرال خواهان برمی‌گردد. بسیاری از فدرالیست‌ها هنوز بصورت جدی تکلیف خود را با استقلال خواهی روشن نکردەاند. ان‌ها ازهر دو طیف فدرال خواهان و استقلال طلبان نیرو می‌گیرند. گرچه برنامه و اساسنامهٔ احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی را باید شناسنامهٔ ان‌ها قلمداد نمود، اما ان‌ها باید برای رفع این سٶتفاهم شفاف‌تر و بیشتر تلاش کنند .؛

علارغم مطالب فوق و رنگارنگی فدرال خواهان، تجزیه طلب خواندن ان‌ها بە دلایل زیر، مصداق اتهام و ایجاد تشویش در صفوف مخالفان جمهوری اسلامی است، حتی اگر بە عشق میهن صورت گیرد به کام خفقان جمهوری اسلامی خواهد بود

یک – فدرالیسم پدیدەی نوی نیست و هم اکنون چرخ‌های بیش از بیست و دو کشور جهان بر مبنای این سیستم در حال گردش است و می‌توان ادعا نمود کە گروه های استقلال طلب در درون کشورهای دارای سیستم فدرال کمتر از کشورهای است کە دارای سیستم متمرکز هستند.                                                                                                                                                                         دو – برای رسیدن بە استقلال و طلاق سیاسی هیچ نیازی بە قدم نهادن بە فدرالیسم نیست تا فدرال خواهان بە این ترفند دست بزنند. چنانکه استقلال خواهان اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی در بریتانیا و باسک در اسپانیا، در کشورهای غیر فدرال، خواهان استقلال هستند و علاوه بر ان. امروز استقلال طلبان ملیتی در ایران  بە وفور موجودند و برای نیل بە آرزوهایشان استدلال‌های خود را دارند و در راه رسیدن بە آرمان‌های خود تلاش می‌کنند و مخالف فدرالیسم هم هستند. (۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲٢)                                                                                                                                   سه- احزاب خواهان سیستم فدرال برنامه و اساسنامه دارند و خود را در چهارچوب کشوری بنام ایران تعریف می‌کنند. اگر استقلال طلب باشند لزومی بە پنهان کاری ندارند. در دنیای امروز تجزیه طلبی یا استقلال خواهی عملی مجرمانە و اندیشەای نا عادلانە قلمداد نمی‌گردد، تا کسی بنامی دیگر و مخفیانە در تلاش دست یابی بە ان باشد. این نفی حقوقی مانند «حق تعیین سرنوشت» گروه‌های انسانی است کە متعارض با اعلامیە جهانی حقوق بشر، غیر دمکراتیک و منافی کرامت انسانی قلمداد می‌گردد

به نظر می‌رسد کە، ترس از فروپاشی یا تجزیه کشور و وقوع جنگ داخلی، عامل واقعی و بسیار مهمی هستند کە بخش‌های از احزاب و فعالین سیاسی سراسری را در گام برداشتن به جلو برای گشودن باب گفتگو در مورد راهکارهای رفع تبعیض و عادلانە کردن روابط بین گروه‌های اتنیکی و مرکز در ایران فردا مردد کردە است و برای تعدادی دیگر از احزاب و گروه‌های سیاسی «احتمال جنگ داخلی و تجزیه‌ی کشور» مستمسک مناسبی هستند تا نسبت بە این گفتمان روی ترش نشان دهند و در عین اعتقاد بە تئوری «آسیاب کردن فرهنگ‌ها و هویت‌ها» زیر لوای شعائرملی، خود را استتار کنند. در حالی کە خطر وقوع جنگ داخلی و تجزیه کشور، اگر خطر واقعی و جدی هستند، نه تنها فدرالیسم و خواست رفع تبعیض عامل ان نیست بلکه فدرالیزم راهکار مناسبی برای کاهش ریسک ان‌هاست. در واقع تلاش برای حفظ  برساخت‌های ناعادلانە، استمرار تبعیض‌ها،  تحمیل هویتی بیگانە با روح گروه‌های اتنیکی وعدم پذیرش فرهنگ‌های متفاوت است کە بیش از هر عامل دیگری بانی عمیق‌تر شدن تقابل‌ها و تشدید چالش‌ها خواهد شد و تجزیه‌ی کشور را اجتناب ناپذیر می‌کند. (۲۳)؛

معروف عثمانی اوپسالا –  ٢٦- ٠٦ – ٢٠١٢

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پانویس ها

؛ ١ –  بیانیه ۶۰ تن در اعتراض به سیاست‌های ضد ایرانی صدای امریکا و بی‌بی سی (منبع

؛ ٢- – بە نقل از نوشتهٔ آقای علی اشرف نظری معرفی و نقد کتاب «نقدی بە فدرالیسم» (منبع

؛ ۳- در کشورهای فدرال «استقلال» در درون ایالت و «اتحاد» در سطح فدرال تعریف و به وسیلهٔ قوانین و با تقسیم حوزه مسئولیت‌ها نظاممند گشتەاند. بنابراین، فرض ایشان (وجود دو متضاد در یک پدیدە) صحیح نیست. مثلاً انتخاب سیاست‌های «آموزش و پرورش» در حوزه اختیارات دولت‌های محلی است و دولت فدرال حق ورود بە ان را ندارد و «ضرب سکه» در اختیار دولت فدرال است و دولت‌های محلی در ان دخالت نمی‌کنند. البته تعارض و تصادم قدرت‌ها در کشورهای در حال گذار مانند عراق، پاکستان و افغانستان اکثراً به خاطر تجاوز قدرت‌ها از حدود مسئولیت‌ها و عدم پایبندی بە قوانین ان کشور است. مثلاً اخیراً در جریان بحران اتهام فساد مالی رئیس جمهور پاکستان کە میان دیوان عالی کشور و نخست وزیر روی داد ربطی بە دوگانگی قدرت نداشت و در سطح دولت فدرال بحران بە وجود آمد. در عراق هم بحران (کرکوک) میان حکومت اقلیم کردستان و دولت مرکزی قبل از شکل گیری عراق فدرال وجود داشتە است و بە اکنون منتقل شدەاست. هرچند در سطح دولت مرکزی بحران‌های بزرگ‌تری روی دادەاست. (اختلافات معاون رئیس جمهور طارق هاشمی با نخست وزیر نوری مالکی). البته چنین بحران‌های در کشورهای کە دارای سیستم تمرکز قدرت هم هستند، بە وفور روی می‌دهند چنانکهە همە سخنان خاتمی را در مورد هر نە روز یک بحران را به یاد داریم و یازدە روز خانە نشینی آقای احمدی‌نژاد هم گویای همین واقعیت است

؛ ٤- هرچند به نظر نمی‌رسد جناب نظری اعتقادی بە وجود تبعیض، نسبت بە گروه‌های اتنیکی در ایران داشتە و مدافع فدرالیسم باشد. اما ایشان اشکالات عمدەای بر کتاب وارد می‌دانند کە من دو نمونه ان را در اینجا ذکر می‌کنم. علی اشرف نظری: یک- «بە زعم خوب‌روی پاک، فدرالیسم یک میل و خواست سیاسی است کە تعریف حقوقی مشخصی ندارد (ص ۱۴۸) این در حالی است کە فدرالیسم بە عنوان یک پدیدەی حقوقی-سیاسی هم دارای معنای کاملاً حقوقی و هم کارکرد‌ها و خصلت‌های ان از چشم اندازهای حقوقی قابل ترسیم است؛ چنانکه خود نویسندە بدان مبادرت ورزیدەاست. دو – عنوان «نقد فدرالیسم» برای این اثر چندان با محتوای کتاب هم خوانی ندارد و در بیشتر فصول ان (چهار فصل از پنج فصل) ماهیت و زاویه‌های الگوی فدراسیونی دولت-کشور‌ها، مورد توصیف قرار گرفتەاست و چنانچه احیاناً نقدی هم مطرح شدە است، بیشتر ناشی از عوامل دیگری بودە است تا سوء کارکرد ذاتی الگوی فدرالیسم». (منبع

؛  ۵- گفتگوی دوستانهٔ بنی طرف با ابراهیم یزدی (نهضت آزادی) درباره مسایل قومی و اعراب (منبع

؛ ۶- شکاف اصلی: دموکراسی و دیکتاتوری یا فارس و غیر فارس (بی بی سی

؛  ۷- ملیت، هویت و فدرالیسم (منبع

؛ ۸- در مقاله ی پیشین (اینجا) و (منبع

؛ ۹- ملت گرایی دمکراتیک. بیژن حکمت (منبع

؛ ۱۰- تحریم‌ها، انتخابات، و مشکل عمده اپوزیسیون ایران: عدم توانایی در همکاری. مهدی فتاح پور (منبع

؛ ۱۱- نظر رضا پهلوی در مورد فدرالیسم (منبع

؛۱۲- زبان مادری، وحدت ملی و هویت ایرانی «فرج سرکوهی»(منبع

؛  ۱۳- لزوم توجه نظری به حقوق قومیت‌ها/ملیتها (منبع

١۴- مار خوش خط و خالی بنام فدرالیسم. منبع

؛  ۱۵- فدرالیسم بر مبنای قوم گرائی در ایران هم زیان‌بار و هم ناممکن است ) منبع١ ) و(منبع٢

؛  ١٦  فعالین ضد ملی اختگان اجتماعی از گذشته تا کنون! -بخش ( منبع١ ) و ( منبع٢

١۷؛  رشد ملی‌گرایی نژادپرستانه در ایرانمنبع

؛  ۱۸- اساسنامهە حزب استقلال آذربایجان جنوبی منبع

؛ ۱۹- ترفنـد جنـون آمیـز فاشیست‌های فارس در بلوچستان و دلایــل آن (منبع

؛ ۲۰- ملت عرب الاحواز استقلال طلب است نه فاشیست (منبع

؛ ۲۱- مسئله ملی و سوسیالیست‌های آذربایجان جنوبی (منبع

؛  ۲۲- فدرالیسم راە حل نیست (منبع

۲۳- یک – در مقاله قبل از این نوشتە «زبان مادری هویت جمعی» بە مقاومت گروه‌های اتنیکی در مقابل ”یکسان سازی هویتی و ادغام فرهنگی” کە از زمان رضاشاه آغاز گشت، پرداختە شد و از دلایل بازسازی یا برجستە گشتن هویت‌های گروه‌های اتنیکی، سخن رفت. تمامی دادە‌ها هم نشان می‌دهند کە انکار هویت‌ها و بیگانە خواندن فرهنگ‌ ملیت‌های ایرانی بجز عمیق‌تر کردن شکاف‌ها نتیجه ای در بر نداشتە و در نتیجه باعث تضعیف همبستگی ملی گشتە است. ب- امروزه در متن نظام حقوق بین‌الملل دست کم در سه مورد طلاق سیاسی به نحو یک سویه (یعنی بدون رضایت دولت مرکزی) به رسمیت شناخته شده است. (منبع

!اقای احمدی نژاد تو کە بزدل نبودی

امروز بعد از اعلام خبر واریز یک ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان از جانب یکی از متهمان اصلی پروند بیمە به حساب شخصی محمدرضا رحيمی  معاون اول رئیس جمهور، اقای احمدی نژاد بشدت عصبانی شدە بود خوب هم عصبانی شدە بود. اومد کە بە اب و اتش بزند، با وجود اینکە  از شجاعتش میگویند، اما بزدلانە سخنش را قورت داد

رئیس جمهور گفتند:”« اين ادعاها، جفا به ملت ايران است ، آنهايی که عليه ما مطالب کذب مطرح می کنند به حرف ما گوش نمی دهند. من هر دفعه که می گويم، حملات را پنج برابر می کنند. فعلا من و همکارانم، ”سيبل” هستيم. فکر می کنند که اگر ما را بزنند، تخم سه زرده کرده اند. ما که توی خيابان هستيم، دم دست مردم و زير پای مردم هستيم. زدن ما و فحش دادن به ما که هنر نيست. اگر راست می گويند بروند. …. اگر جرات دارند بروند آنجايی که …» دیگە تمومش نکرد!   !١

برای برای پی بردن بە منظور او، نخست باید پازل ایشان را تکمیل نمود. چە کسی مورد نظر ایشان است؟ بنظرم او لاریجانیها را در حد و قوارە خود نمیبیند کە سخنش را در مورد انها قطع کند. فرماندهان سپاە هم از جانب او بە لقب قاچاق چی مفتخر شدند و دزد و قاچاقچی هم تقریبن هم وزنند. پس چە دلیلی برای ناتمام گذاشتن سخن و سە نقطە وجود داشت؟
تنها رهبری و دفتر رهبری میماند کە گویا او در مدت ١٠ روز اخراج مصلحی پروندەهای وزارت اطلاعات را خوب زیر و رو کردە بود، و مدارک دندان گیری در اختیار دارد کە اگر ارائە کند، خاوری بە کفش دزد شباهت خواهد داشت

!اما گوئی انچە این احمدی هر دفعە تا نوک زبانش می اورد و بعدن قورتش میدهد، بیشتر بە یک بلوف برای امتیاز گیری شبیە است تا بازگو کردن واقعیت
اگر انچە میخواهد بگوید ریشە در فساد و تباهی دارد و واقعیتی انکار ناپذیر است، خوب وظیفە دارد، سوگند خوردە کە حآفظ و امین مردم باشد و دلیلی برای نگفتن ان نیست و تعلل او غیر قابل اغماض است
اما اگر نە بە تعهدش پایبند است و نە سوگند و مسئولیت پیش او ارزشی دارد، باز این قورت دادنها بضررش است. اکنون رقبایش در زمان ریاست جمهوری بە جانش افتادەاند و دارند دل و رودەی ایشان و اطرافیانش را در می اورند، فردا کە رفت کنار، بە او رحم نخواهند کرد، و مطمئنن بردارش می اویزند و مسئول تمام تباهیها معرفیش میکنند

.سخن کوتاە ، در عرض این ٢٧ سال رهبری اقای خامنەای ثابت شدە کە هرکس کە در مقابل او بە بازی دفاعی پرداختە، بازی را واگذار کردە . در مقابل او باید تهاجمی بازی کرد

http://www.radiofarda.com/content/f4_ahmadinejad_denounce_critics_fraud_iran/24610597.htmlخبر از رایو فردا