پذیرش پروسە صلح نتیجە شکست پروژەی جنگ ٤٠ سالە ترکیە یا صلح خواهی حزب عدالت و توسعە

منتشر شدە در رادیو وبسایت کردانە  
با این اعتقاد کە برندەی واقعی پروسەی صلح ملتها هستند و پروژەی صلح وآشتی گام بنیادی برای نیل بە دموکراتیزاسیون منطقە است یک روز تاخیر در  این پروسە را  گناهی نابخشودنی می دانم. مطلب کوتاهی در مورد این پروژە  در ذیل می آید.؛

پروسە صلح میان ملتهای کورد و تورک در ترکیە  نە واقعەی اتفاقی است و نە بخشش و لطف دولت مرکزی بە کوردها و پارت کارگران کوردستان  در ترکیە. در واقع گرچە این پروسە با واقع بینی و ارادەی صلح طلبانە دو طرف همراە بود اما بیشتر حاصل و نتیجە تغییر در موازنە قوا در داخل و خارج ترکیە است کە با بازی بدون نقص پ.ک.ک و تلاش و همگامی جامعەی مدنی کوردستان ترکیە و حزب صلح و دمکراسی  دست یافتنی گشت.؛

دولت حزب عدالت و توسعە بە رهبری اقای رجب طیب اردوغان بیش از ٨ سال است کە دولت و مجلس را در اختیار دارد و نزدیک بە دو سال است کە جایگاە ریاست جمهوری را هم تصاحب کردە است. بدین معنی کە حزب عدالت و توسعە قدرت کافی را در ترکیە برای انجام پروسەی صلح در اختیار داشت اگر بە اصول دمکراتیک و عدالت گروهی معتقد می بود یا ارادەی برای انجام آن را داشت. باید توجە داشت کە دولت در زمان صدارت آقای اردوغان بە دفعات ادعای نمود کە پ.ک.ک را نابود خواهد کرد و هرگز بە صورت علنی بە شناسائی حقوق ملی کوردها رغبت نشان نداد گرچە بە اصلاحاتی دست زد اما تبعیض را نزدودند وسرکوب مردم کورد را متوقف  نکردند تا ترکیە بە بزرگترین زندان روزنامەنگاران در جهان تبدیل شد. حزب عدالت و توسعە بە دفعات فرمان حملە را علیە کوەهای کوردستان با ادعای نابودی تروریستها صادر کرد ودراین جنگ هم مردم ترکیە و هم پ.ک.ک تلفات سنگینی را متحمل گشتند. جای سوال است کە چگونە حکومت ترکیە پیش بینی این موضوع را نمی کرد. ترکیە در این سالهای گذشتە با چە توجیهی این جنگ را ادامە داد و چە کسی باید جوابگوی تلفات انسانی این نبردهای غیر ضروری باشد.  بعید نیست کە در دراز مدت حزب عدالت و توسعە تاوان این اشتباهات را بپردازد و مورد این پرسش قرار گیرد کە چرا و با چە توجیهی در این ٨ سال بر طبل جنگ کوبیدەاند در حالی کە نتنها بە هیچ یک از ادعاها و اهداف خود دست نیافتند بلکە وقایع بر خلاف وعدەهای آنها هم پیش رفت.؛

پ.ک.ک در دورەی کە هیچ گروە رقیبی را در کوردستان ترکیە تحمل نمی کرد با تغییر در تاکتیک گامهای ارزش مندی را برای ارتباط با کلیە شخصیتها، گروەها و احزاب مدنی کورد در داخل ترکیە برداشت ( تاکتیک متفاوت برای دستیابی بە هدف مشترک). ثمرە این ارتباطات و همکاریها شکل گیری و گرە خوردن مبارزە مدنی و مسلحانە و گامهای مشترک کوهستان و خیابان بود. زمانی کە ارتش بە گریلا حملە میکرد اعتراضات خیابانی منطقەی کوردستان را فرا می گرفت. حکومت ترکیە بیش از دە سال تلاش کرد کە میان کوهستان و خیابان گسست ایجاد کند اما موفق نگشت. سازمان امنیت ترکیە (میت) کوشش بسیار بخرج داد تا میان پ.ک.ک و رهبر زندانی این حزب آقای عبداللە اوجلان و احزاب قانونی کوردها مانند حزب صلح و دمکراسی اختلاف و انشقاق ایجاد نماید اما رە بجائی نبرد. بنظر من این مهم بدست نمی آمد اگر پ.ک.ک تلاش می کرد کە ارادەی خود را بە جامعە و احزاب مدنی تحمیل کند.؛

بدون شک وقایع کوردستان سوریە تیر خلاصی بر پروسەی ترویست خوانی پ.ک.ک و ایزولە کردن و محاصرەی این حزب شلیک نمود. پ.ک.ک بە صورت عینی بە عنوان یک قدرت غیر رسمی اما واقعی منطقەای در مقابل ترکیە قد علم کرد. ترکیە بە نیکی میداند در صورت حل نشدن این معضل، هیچ بعید نیست کە دولتهای خارجی در صورتی کە منافع آنها ایجاد کند بە صورت پنهانی یا علنی با پ.ک.ک  وارد مراودات سیاسی یا حتی اقتصادی و نظامی شوند. علاوە بر آنکە در داخل ترکیە هم پ.ک.ک و متحدان آن حزب دومین گروە پرنفوذ مردمی بعد از حزب عدالت و توسعە بە حساب می آیند

با وجود اینکە هنوز سرانجام این مذاکرات معلوم نیست اما مشخص است کە ترکیە نمی تواند توازون قوا را بە وضعیت سابق برگرداند و مصلحتی دیگری بە جز پذیرش حقوق ملی کوردها ندارد و اگر این پروژە شکست بخورد ترکیە در دراز مدت بهائی بیش از آنچە تاکنون پرداختە است، خواهد پرداخت وبعید نیست کە در صورت شکست پروسە صلح در این مرحلە، پ.ک.ک در مذاکرات آتی بیش از آنچە امروز می طلبد. طلب نماید.؛

اصلاح‌طلبی و کاندیداتوری محمد خاتمی

قبلا در دو مقاله‌ی جداگانه در مورد ناکار آمدی تحریم انتخابات و ضرورت استفاده از موقعیت انتخابات نوشته‌ام، و لزومی به تکرار آن دلایل نبود.؛

اصلاحات نه مختص ایران بوده و نه در ایران محدود به تفکری است که اصلاح‌طلبان حکومتی- مذهبی خوانده می‌شوند. اصلاح‌طلبی تاکتیک، شیوه یا منشی است که یک انسان، یک گروه یا چندین جمع در اجتماع برای تاثیر گذاری روی وقایع در پیش می‌گیرند و نقطه‌ی مشترک همه‌ی اصلاح‌طلبان در راهکارهای آنها است نه در اهداف متفاوتشان. در واقع اصلاح‌طلبان با ایجاد نهادهای مدنی، صنفی و سیاسی و رهبری این جریانات اجتماعی، امیدوارند که با تغییر در “توازون قوا” بر قدرت سایسی جهت پذیرش دگرگونی فشار وارد کنند و نهاد قدرت را وادار به پذیرش اصلاح سازند. طیف های اصلاح‌طلب اهداف خود را بدون توسل به خشونت دنبال میکنند و لزوما هم خواهان ابقا یا بقای قدرت سیاسی موجود نیستند بلکه آنها برای دست‌یابی به قدرت دست به خشونت نمی زنند ولی اگر نهاد قدرت نسبت به اصلاح امور از خود مقاومت نشان دهد در میان جریانات اصلاح‌طلب گروه‌های برخوردار از این خصلت هستند که با بسیج توده‌ای نهاد حکومت را از اریکه‌ی قدرت به زیر بکشند اگر از این توان مردمی برخوردار باشند. همچنانکه در رومانی و اوکراین شاهد اتفاق این امر بوده‌ایم.؛

به باور من، جفای بزرگی بر همه طرف‌های اصلاح‌طلب است که بسیاری از کوشندگان حقوق بشر، مدافعان حقوق زنان، فعالان حقوق ملیت‌ها و دمکراسی خواهانی مانند خانم نسرین ستوده، محمد سیف‌زاده، عبدالفتاح سلطانی، مهندس حشمت‌الله طبرزدی، محمدصدیق کبودوند، دکتر شعله‌سعدی، مجید توکلی، وو… را اصلاح‌طلب حکومتی یا وابسته به آن‌ها بنامیم و با انتقاد از اصلاح‌طلبان حکومتی شناخته شده پدیده‌ی اصلاح‌طلبی یا اهداف اصلاح‌طلبان دیگر را هم نفی کنیم یا ادعا کنیم که همه‌ی آن‌ها معتقدان به بقای حکومت ولایت فقیه هستند، البته شاید بتوان ادعا کرد که به دلیل موانع و مشکلات عدیده‌ای که از جانب حکومت وجود دارد ، عدم اعتقاد اصلاح‌طلبان حکومتی یابخش بزرگی از آنها را به ولایت فقیه عینی قلمداد نمود. چنانکه پوست اندازی بسیاری از آنها خصوصاً در خارج از کشور که منتقد هرگونه حکومت مذهبی هستند و به صورتی شفاف از قواعد دمکراسی دفاع می‌کنند، تائید کننده صدق این مدعا است.؛

انتخابات و اصلاح طلبان؛

با قوت گرفتن احتمال نامزدی محمد خاتمی برای انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال آینده، بار دیگر پروژه‌ی اصلاح‌طلبی و اصلاح‌طلبان مورد هجوم تبلیغاتی دو جبهه‌ی به ظاهر متناقض اما در عمل هم آوا قرار گرفت. تعدادی از مخالفان اصلاح‌طلبان در درون حکومت ادعا می‌کنند که بقا، آرامش، استقلال و منافع کشور به بقا و استمرار نظام به شکل کنونی حکومت بستگی دارد و جبهه‌ی اصلاح‌طلبان را به دورویی متهم می‌کنند و می‌گویند که اصلاح‌طلبان مهره‌های امریکا، انگلیس و اسرائیل هستند که می‌خواهند از ظرفیت‌های قانونی برای سرنگونی نظام استفاده کنند.؛

تعداد زیادی از گروه‌های سرنگونی‌طلب هم بر عکس حکومت اما هم‌آوا با جمهوری اسلامی، نقشی بیش از مهره‌های بازی برای اصلاح‌طلبان قائل نیست و ادعا می‌کنند که منافع، آزادی و دمکراسی تنها در صورتی ممکن خواهد بود که حکومت جمهوری اسلامی به وسیله‌ی انقلاب از بنیاد سرنگون و دگرگون گردد و اصلاح‌طلبی را پروژه‌ی حاکمیت برای عوام فریبی، بازارگرمی انتخابات، خالی کردن پتانسیل مخالفان حکومت برای اعتراض و در مجموع پروژه‌ی اصلاح طلبی را حربه‌ی حکومت برای بقا به حساب می‌آورند. اگر این ادعا در ١٠ سال قبل میتوانست هوادارانی داشته باشد، بنظر نمی رسد که بعد از قلع و قم اصلاح‌طلبان و هزینه‌ی سنگین آنها بعد از انتخابات سال ٨٨ خریدار داشته باشد و اگر مردم از اصلاح‌طلبان در صورت داشتن کاندید حمایت نکنند این میتواند دلایل دیگری داشته باشد نه قبول این ادعا.؛

تعدادی دیگر از منتقدان ، اصلاح‌طلبان را بی‌برنامه یا برنامه‌های آن‌ها را در مواجه با مشکلات پیش رو بی تأثیر و حتی آن‌ها را خیال باف و غیر واقع بین می‌انگارند و می‌گویند: “آقای خاتمي بايد توضيح دهد ايشان نسبت به شانزده سال پيش چه تغييرى كرده كه فكر می‌کند ایده‌ها و برنامه‌هاى او اين بار موفق خواهند بود و به درستی اشاره می‌کنند که مشکل در جمهوری اسلامی ساختاری است نه نقص در مدیریت”. اما مشکل این گروه این است که برای گذر از فضای موجود هیچ برنامه‌ای ارائه نمی‌دهند و توضیح هم نمی‌دهند که به چه دلایلی اصلاح‌طلبان سد راه اصلاحات ساختاری هستند یا بر اساس کدام مستندات ادعا می کنند که اصلاح‌طلبان در صورت داشتن قدرت کافی به اصلاحات بنیادی دست نخواهند زد؟ با وجود اینکه آقای تاج زاده ، ابوالفضل قدیانی و بسیاری دیگر از نزدیکان اصلاح‌طلبان از درون زندان، ساختار فعلی جمهوری اسلامی را به چالش کشیده‌اند. البته چنانکه گفته شد همه‌ی گروه‌های اصلاح‌طلب هم از یک جنس نیستند اما در مرحله‌ی کنونی و شرایط فعلی کلیه‌ی گروه‌های اصلاح‌طلب برای موثر واقع شدن چاره‌ای جز همگامی و اتحاد ندارند گرچه هنوز اجماع حداکثری بین آنها حاصل نشده است.؛

نقد اصلاح‌طلبان یا مخالفت با پروژه‌ی اصلاح‌طلبی امری غیر دمکراتیکی نیست اما همچنانکه در بالا این نوشته بیان گشت نه همه‌ی اصلاح‌طلبان هم هدف هستند و نه حتی همه‌ی آن‌ها اکنون شرکت در انتخابات را امری مثبت ارزیابی کرده‌اند با این وجود اتهام «مهره‌های حکومت یا عوامل آمریکا و اسرائیل پنداری» آنها به محض تحرک آنها در فضای سیاسی اجتماعی نه ادعای منصفانه است و نه انتقادی از روی صداقت، با استناد به اینکه که نزدیک به ١٦ سال است که اصلاح‌طلبان تاوان مخالفت یا نقد حاکمیت را می‌پردازند و زندانها مملو از اصلاح‌طلبانی است که بازار گرم‌کن انتخابات خوانده می شوند و سران نزدیک به آن‌ها یا در حصرند یا به شدت تحت فشار.؛
البته خود اصلاح‌طلبان در نقد تاکتیکها و بررسی کم و کاستیها، اشتباهات و علل عدم موفقیت دولت اصلاحات زیاد نوشته‌اند. مشخص است که اصلاح‌طلبان در زمان در اختیار داشتن قوه‌ی مجریه و قوه‌ی مقننه دچار اشتباها بزرگی شدند و از فضا و پتانسیل موجود در سطح اجتماع بدرستی استفاده نکردند و حتی خاتمی به تعدادی از اشتباهات دولت اصلاحات اقرار کرده است. اما غیرقابل‌کتمان است که در کار سیاسی اشتباه کردن اگر اجتناب ناپذیر نباشد، بسیار محتمل است.؛

نقد اصلاح‌طلبان غیرمنصفانه نیست اگر همراه با برشمردن نقاط ضعف آنها به نکات برجسته آنها هم اشاره شود. اگر سیاستهای غلط آنها به چالش کشیده می‌شود سیاست و اعمال درست آنها هم مورد تایید قرار گیرد. کدام انسان منصف می تواند نقش روشنگرانه نمایندگان مجلس ششم را بر علیه استبداد نادیده بگیرد، یا منکر پرداخت هزینه‌ی بسیار بالای آنها در مخالفت با دیکتاتوری شود؟ چگونه می‌توان سیاستهای اقتصادی دولت اصلاحات را با وجود قیمت پایین نفت (بشکه‌ای ٩ دلار) و علیرغم مشکلات عدیده‌ی دیگر در مقایسه با دولت حاضر نادیده گرفت؟ چه عدالتی حکم می‌کند که منش حکومت‌داری خاتمی و فضای مطبوعاتی که در ابتدای دوره‌ی نخست وی وجود داشت، را ندید و دفاع نسبی دولت را از دگراندیشی در آن دوره نشنید و دوران اصلاح‌طلبان را سیاه و در خدمت دیکتاتوری تحلیل نمود؟

تغییر رفتار و البته ناکافی وزارت اطلاعات و ماموران اطلاعاتی در برخورد با مردم، اصلاح رفتار بخش مهمی از نیروی سرکوب حکومت بود که در زمان اصلاحات رقم خورد و دم و دستگاه ولایت فقیه را وادار نمود تا به ایجاد دستگاه‌های سرکوب دیگری دست بزند. فاش شدن قتل دگر اندیشان بدست وزارت اطلاعات پیروزی بزرگی برای جامعه مدنی بود گر چه اصلاح‌طلبان در مذاکرات ناموجه پشت پرده با قدرت سیاسی تاثیر آن را محدود و به روشن شدن حقایق و اجرای عدالت ضربه زدند.؛

اصلاحات شکست خورد و دولت ولایت مدار احمدی نژاد (دوره نخست) سر کار آمد. چنانکه تعدادی ادعا می‌کنند، مسبب “شکست دولت اصلاحات تنها خود اصلاح‌طلبان بودند”. این تحلیل برای دو نیروی مقابل اصلاح‌طلبان نقش صفر و برای اصلاح‌طلبان نقش صد قائل است و این نقش صفر و صد نه پذیرفتنی است و نه واقعی. در واقع شکست اصلاح‌طلبان نتیجه‌ی نقصهای آنها و تلاش مشترک حاکمیت و گروه‌های بسیاری در اپوزیسیون بود تا عاقبت به پیروزی باند آقای خامنه‌ای انجامید و باید از اپوزسیون پرسید که دستاورد آن‌ها در شکست اصلاحات چه بود که اکنون چنین پرتلاش مخالف “گفتمان انتخاباتی اصلاح‌طلبان” هستند؟

مخالفان و منتقدان اصلاح‌طلبان در اپوزسیون اگر روش و منش اصلاح‌طلبان را به دلیل عدم دستیابی به دمکراسی بعد از ٢ خرداد ٧٦ و تداوم استبداد مورد تهاجم قرار می‌دهند و بر این اساس حکم صادر می‌کنند که زمان اصلاح‌طلبی گذشته است، چرا به شکست‌های منش و روش خود اشاره نمی کنند یا از برنامه‌های خود برای عبور از فضای موجود و شکست دیکتاتوری سخن نمی‌گویند؟ تا بقول آنها مردم فریب اصلاح‌طلبان را نخورند. بسیاری ادعا می‌کنند که اصلاح‌طلبان حکومتی گروه‌های دمکرات نیستند و پیروزی آنها بر گروه‌های حاکم عملا به گذر به دمکراسی منجر نخواهد شد. باز می‌توان پرسید که گروه‌های مخالف اصلاح‌طلبان در اپوزیسیون، در فعالیتهای درون گروهی خود تا چه اندازه شفاف بوده‌اند و به چه مقدار توانسته‌اند در درون حزب و گروه خود به مبانی دمکراتیک پایبند باشند تا در فردای پیروزی فرضی آنها امیدوار بود که گذر به دمکراسی به وقوع بپیوندد؟

مشخص است که جامعه‌ی ایران، جامعه سال ٨٤ نیست، هیئت حاکمه دچار دگرگونی‌های بسیاری شده، اپوزیسیون با تغییرات اساسی در شکل و محتوا روبرو گشته است و طبیعی است که اصلاح‌طلبان و خاتمی را هم باید متحول شده بپنداریم. و قبول کنیم که گذار به دمکراسی، تدریجی و با رشد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع و شکل گیری گروه‌های مختلف سیاسی، صنفی و مدنی پیوند ناگسستنی دارد. باید پذیرفت که جریان اصلاح‌طلب که از تغییرات اجتماعی تاثیر می پذیرند و متقابلا بر این تحولات اثر می‌گذارند، از درون همین اجتماع جوشیده‌اند و از مهمترین و موثرترین جریاناتی هستند که می تواند برای ایجاد تغییرات دمکراتیک بستر سازی کنند و گذار به دمکراسی را تسهیل و کم هزینه‌تر نمایند.؛

می‌توان گفت که تفکر و اعتقاد اصلاح طلبانی مانند آقای خاتمی نه به طور کامل بر مبانی اصول دمکراتیک و شناخته شده‌ی جوامع دمکرات استوار است و نه منش ۸ سال سیطره آن‌ها بر قوه مقننه و قوه‌ی مجریه نشان دهنده‌ی اعتقاد آنها به‌اصول حقوق بشری است. اما نباید تردید کرد که همین اصلاح‌طلبان حکومتی اگر مجال یابند، اگر در مقابله با استبداد تقویت شوند و به نیرو و توان خود در مقابله با نیروهای منسجم دیکتاتوری باور کنند، به رشد و ارتقای دمکراسی و حقوق بشر کمک شایانی خواهند کرد و به جامعه‌ی مدنی یاری خواهند رساند تا به رشد، بالندگی و بلوغ سیاسی برسد و نهادهای مدنی به عنوان پیش زمینه‌های دمکراسی جوانه بزنند.؛

به گمان من، حمایت از کاندیداتوری آقای خاتمی در انتخابات آتی ریاست جمهوری می‌تواند گامی موثر برای تغییر در شرایط سیاسی کنونی کشور قلمداد گردد، اگر تغییر و تحول مثبت برای گذار به دمکراسی مد نظر است نه چگونگی این تحول و فاعلان این تغییر.؛

معروف عثمانی اوپسالا
۲۰۱۳- ۰۳- ۲۵